أخر تحديث : السبت 30 ديسمبر 2017 - 2:55 مساءً

إدانة محامي استولى على مزرعة موكله بالتزوير .

تواصلت يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017  بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد: 154/2611/2017، تحت إشراف القاضي مصطفى الهاشمي، جلسات محاكمة محامي من هيأة الرباط و شركاؤه  بتهمة التزوير و النصب في بيع عقارفي ملكية موكله بثمن زهيد فيما تبلغ  القيمة الحقيقية لهذا العقار  أكثر من  10000000درهم  وحيازته  ثمن البيع لنفسه .

وتميزت الجلسة الثالثة  بتخلف المحامي المدان عن الحضور بمبرر تقديم دفاعه لشهادة طبية، في حين حضر باقي المدانين، وقد قرر رئيس الهيئة تأجيل الجلسة للأربع أسابيع إضافية بعدما سبق له تأجيل الجلسة الأولى لثلاث أسابيع و الجلسة الثانية لخمس أسابيع رغم احتجاج دفاع المطالبين بالحق المدني عن كثرة التأجيلات وطول مدتها، مخافة تأثير هذه الأخيرة عن مجريات المحاكمة العادلة و المنصفة .

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط  قد أصدرت في شهر أبريل من السنة الحالية حكما على المتهمين الثلاث بالسجن 10 سنوات نافذا على كل واحد منهم بعد ثبوث الفعل الجرمي في حقهم، و بتعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 200.000 درهم، وبرفض باقي الطلبات المتمثلة على وجه الخصوص إتلاف الوكالة العدلية المزورة وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه.

و يتابع حاليا المحامي المدان (ي-ي) وشريكه الميكانيكي (ح-ك) بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء في قضية أخرى بتهمة تكوين عصابة إجرامية و التهديد و النصب و انتحال صفة؛ كما سبق لنقابة المحامين أن أوقفت المحامي المذكور لمدة سنتين بعد تلقيها لشكايات عدة ضده. و يذكر أن المتهم الثالث العدل (ز- و) هو أيضا متابع حاليا في ملفات آخرى بنفس المحكمة ، بالإضافة إلى صدور حكم نهائي ضده ب 10 سنوات سجنا في ملف آخر في جناية التزوير في محرر رسمي.

هذا و يتابع المدانون الثلاث في الدعوى الحالية في حالة سراح رغم الحكم الابتدائي الصادر ضدهم ب 10 سنوات سجنا و رغم سوابقهم القضائية، مما يطرح معه أكثر من علامة استفهام ؟؟ كما أن العدل المدان لا زال حرا طليقا ويتنقل بين ردهات محكمة الاستئناف بكل حرية رغم الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن 10 سنوات ؟؟ بالإضافة إلى كون الدعوى العمومية عمرت أكثر من 14 سنة، مما يحيلنا إلى التساؤل من يقف وراء ذلك و من له المصلحة في إلى إفلات المحامي المذكور و شركائه من العقاب؟

و ترجع أحداث هذه القضية إلى سنة 2003 عندما وكل مالك المزرعة الفقيد محمد بن المهدي السعداني المحامي المدان لرفع دعوة مدنية ضد الشركة المكترية للمزرعة من أجل الزيادة القانونية في ثمن الكراء، إلا أن المحامي أنشأ وكالة عدلية لبيع المزرعة بتواطؤ مع عدلين، وادعوا كذبا و زورا حضور المالك محمد السعداني لدى العدلين و توكيله للمحامي لبيع المزرعة، و تمكن من خلال هذه الوكالة من بيع هذه الأخيرة  وحيازة الثمن لنفسه، مما دفع المالك في حينها لتقديم شكاية بالنصب و التزوير إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط .

 

أوسمة : , , , , ,

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



1. المرجوا الابتعاد عن كتابة تعليقات بنمط (يعطيك العافية)، (روعة)، (ممتاز)، (مشكوووور)، (ابداع).

2. زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.