أخر تحديث : الإثنين 15 يناير 2018 - 11:22 صباحًا

سحابة فساد تمطر على بعض مراكز الإستشارة الفلاحية

 

بعد التغيير الجدري الذي عرفه ما كان يسمى مراكز الأشغال الفلاحية حيث تمت الهيكلة وأصبح يحمل اسم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الذي استبشر معه المستخدمون خيرا. لكن في نهاية سنة 2017 وبداية السنة الجارية ولحسن نوايا السيد المدير العام الجديد للمكتب خصص لجل مراكز الاستشارة الفلاحية عبر ربوع المملكة مبلغا ماليا على شكل تعويض إضافي عن التنقل ليستفيد منه المنتمون إلى هذا القطاع الحيوي، لكن المسؤولين عن بعض المراكز وعكس طموحات الشغيلة، وفي خرق سافر لكل القوانين حرموا مجموعة من المستخدمين بدون أي مبرر، حيث أخدهم الحنين إلى سابق عهد القطاع الذي كانوا فيه الآمرين الناهين يتصرفون في العباد وميزانية لا يستهان بها كيف ما شاءوا، تصرفهم جاء دون أي اعتبار للتغيرات المهمة التي تعرفها المملكة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

القوانين المنظمة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أشرف عليها مختصون كما نوقشت على أعلى مستوى وصودق عليها من قبل مجلس وزاري قبل بداية العمل بها، التصرف موضوع المقال يعد استخفافا بكل الإجراءات المنظمة للجهاز ليصبح أكثر تنظيما وفعالية وعطاءا، كما أن السادة المسؤولين المعنيين نسوا أو تناسوا الخطاب الملكي السامي ليوم 17 يونيو 2011 بمناسبة الدستور الجديد الذي جاء في المحور الثالث منه: تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الطبقة  العاملة ، والمحور التاسع الذي تطرق فيه جلالته إلى تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد ومراقبة المال العام.

أوسمة : , , , ,

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



1. المرجوا الابتعاد عن كتابة تعليقات بنمط (يعطيك العافية)، (روعة)، (ممتاز)، (مشكوووور)، (ابداع).

2. زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.